مقالات

مقررات­‌زدایی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

مقررات­‌زدایی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

مقررات­‌زدایی یا مقررات­‌زایی؛ مساله این است!

یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب و کار، عدم رعایت اصولِ قانونگذاری است؛ در واقع اگرچه هدف از وضع قانون، عموماً ایجاد نظم در جامعه، تحقق عدالت و افزایش رفاه عمومی است امّا عدم رعایت اصول حقوقی در وضع قانون، آثار نامطلوبی به دنبال دارد که «تورم قوانین و مقررات» یکی از آنهاست؛ در واقع « مقررات­‌زدایی » شیوه است برای درمان محیط کسب و کاری که به بیماری تورم قوانین و مقررات دچار شده است؛ بیماری که ریشه در قانونگذاری افراطی و بی‌ضابطه دارد؛

در خصوص مقررات­‌زدایی باید اشاره کرد که از مهمترین علل بروز تورم قوانین می‌توان به تعدد مراجع وضع مقررات و عدم اشراف مراجع اخیر بر قوانینی که در گذشته وضع شده‌اند اشاره نمود؛ همین قانونگذاریِ جزیره‌ای، سرگردانی فعالان کسب و کار را در پی داشته است زیرا در انبوهی از قوانین پراکنده و بعضاً متعارض و مبهم، پیدا کردن حقوق و تکالیف فعالان بازار به مانند یافتن سوزن در انبار کاه است؛ بنابراین اولین قدم در حل چالش پیش­گفته جلوگیری از وضع قانون غیرضروری است؛ متأسفانه گاه قانونی وضع شده ولی اجرا نمی‌شود و به جای اینکه نهادهای حاکمیتی به دنبال چرایی عدم اجرای قانون و رفع موانع احتمالی آن باشند، مجدداً همان حکم را در قوانین و مقررات دیگر تکرار می‌نماید که نتیجه‌ای جز «تورم قوانین» و از بین رفتن حرمت و ارزش قانون ندارد زیرا به مخاطبان و مجریان قانون چنین القا می‌شود که عدم اجرای قانون تبعات منفی چندانی برای آن‌ها در پی ندارد؛ بنابراین نهاد قانونگذاری پس از وضع قانون، باید با پیگیری مستمر نحوه اجرای قانون و با دریافت بازخوردهای منفی و مثبت، در صورت نیاز، همان قانون وضع شده را اصلاح نماید و یا آن را با قانون مناسب‌تری جایگزین کند؛ به همین دلیل، در برخی نظام‌های قانونگذاری، لازمه وضع یک قانون، حذف حداقل یک قانون دیگر و خارج کردن آن از نظام قانونی کشور است.

در کنار « مقررات­‌زدایی »، «تنقیح قوانین» اصطلاح تخصصی دیگری است که برای درمان پراکندگی و تعارض قوانین به کار می‌رود؛ تنقیح به زبان ساده، نوعی پیرایش قانون از زوائد است؛ گاه قانون جدیدی وضع می‌شود و قانون پیشین را بی‌اعتبار می‌نماید ولی به دلیلِ عدم صراحت قانونگذار در وضع قانون جدید، قانون پیشین در وضعیت ابهام قرار می‌گیرد؛ چه بسا فعالان کسب و کار به اتکای قانونی دست به اقدامی می­زنند در حالی که بعداً برای آن‌ها روشن می­شود که آن قانون به موجب قانون دیگری نسخ و بی‌اعتبار گشته است؛ یکی از مهمترین چالش‌های کسب و کارها همین تشخیص قانون معتبر از غیرمعتبر (منسوخ) است به ویژه در جایی که قانون جدیدتر، به بیان این عبارت کلی اکتفا می‌کند که “کلیه قوانین و مقررات مغایر پیشین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید نسخ می‌گردند”؛ بدون اینکه قانون جدید صراحتاً نامی از این قوانین و مقررات معارض و منسوخ ببرد؛ به همین دلیل «مقررات زدایی» و «تنقیح قوانین» دو ابزار مهم در پایش و بهبود محیط قانونی کسب و کار محسوب می‌شوند؛ امّا نکته جالب این که حتی در حوزه «مقررات‌زدایی» و «تنقیح قوانین» هم در ایران مراجع متعدد و موازی وجود دارد! چنانکه در حال حاضر، هر یک از قوای سه‌گانه، دارای اداره یا معاونتی هستند که به امر تنقیح قوانین می‌پردازد؛ به عنوان مثال هر یک از این قوا در خصوص «قانون مدنی»، به تنقیح و تدوین مجموعه‌ای تحت عنوان «قانون مدنی» پرداخته‌اند؛ امّا به راستی علّت این همه موازی‌کاری چیست؟

در ابتدای نوشتار در خصوص مقررات‌­زدایی به یکی از علل اشاره شد که آن «عدم اشراف واضع قانون به وضعیت نظام قانونی موجود کشور است»؛ متأسفانه گاه پیشنهاد وضع قانونی می‌شود که به تصوّر پیشنهاد دهندگان آن ابتکاری و جدید است، غافل از آن که سال‌ها پیش چنین حکمی در قوانین وجود داشته است امّا به دلیل عدم پیگیری و نظارت به یک قانون متروک تبدیل شده است؛ چنانکه در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ به لزوم نظرخواهی از بخش خصوصی در هنگام وضع قانون مرتبط با محیط کسب و کار اشاره شده است ولی چندان اعتنایی به آن نمی‌شود یا در ماده ۲۹ همین قانون، قوه قضائیه و دولت به تنظیم آیین دادرسی تجاری و دادگاه‌های تجاری مکلف گشته­اند اما علی‌رغم گذشت حدود هشت سال، هنوز این تکلیف قانونی معطل و بر زمین مانده و قانونی در این خصوص به تصویب نرسیده است؛ با وجود این، نه تنها تورم قوانین و مقررات گاه ریشه در ناآگاهی واضعان آن دارد، بلکه گاه پس از اطلاع از این امر، تمایلی به حذف و مقررات­‌زدایی نیز وجود ندارد؛ نمونه بارز امر اخیر در جایی است که قرار باشد به واسطه حذف قانونی، اختیارات یک نهاد دولتی کمتر شود و یا لزوم صدور مجوزی لغو گردد؛ متاسفانه گاه اجبار فعالان کسب و کار به گرفتن مجوز از یک نهاد قانونی، به ابزاری برای کسب قدرت یا ثروت از سوی آن نهاد تلقی شده و حذف آن مجوز از منظر متولیان آن نهاد، به منزله از دست دادن چنین ابزار ارزشمندی است و فراموش شده است که مهمترین نقش دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب و کار، تسهیل‌گری و فراهم کردن بستر و زیرساخت‌های مناسب، امن و شفاف برای کسب و کار است؛ متاسفانه نداشتن دیدگاه و رویکرد ملی و تعصب ناروای متولی یک دستگاه باعث می‌شود که دستگاه‌های اجرایی یا سایر نهادهای قانونی برای سرپرستی و کسب اختیار در یک حوزه با یکدیگر وارد یک جنگ تمام عیار شوند؛ نمونه مبارز آن را در خصوص کسب و کارهای مجازی می‌توان مشاهده کرد؛ فضایی که مدعیان بسیار دارد و هریک بر این باور هستند که فعالان کسب و کارهای مجازی باید از آن‌ها کسب تکلیف نمایند؛ برای غلبه بر این آشفتگی باید از یک سو موتور قانونگذاری افراطی را متوقف کرد و از سوی دیگر به مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین اهتمام بیشتری ورزید؛ باید به اصول قانونگذاری چون قانونگذاری به حد ضرورت بسنده کرد و در مقام وضع قانون نیز، قانون را شفاف و ساده بیان نمود تا منجر به تفسیرهای متعدد و اختلاف نظر نگردد؛ نهادهای دولتی و سایر متولیان مرتبط با محیط کسب و کار به جای قدرت طلبی ناشی از امتیاز اعطای مجوز باید به دنبال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در محیط کسب و کار باشند.

ارسال پاسخ