مقالات

معاملات املاک
۲۱ آبان ۱۳۹۲

در تعارض سند عادی با سند رسمی راجع به معاملات املاک کدام مقدم است؟

با بررسی مثال زیر و همچنین بررسی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به این سوال پاسخ خواهیم داد. اگر مالک، ملک خویش را با سند عادی بفروشد ولی پیش از تنظیم سند رسمی به نام خریدار به بانک مراجعه کرده و وام بانکی اخذ کرده و همین ملک را به عنوان وثیقه با سند رسمی در رهن بانک قرار دهد، سند عادی خریدار مقدم است یا سند رسمی بانک؟ پس با یادداشت دکتر فرهاد بیات مدیر عامل موسسه حقوقی دادبانان پیرامون این مبحث در ادامه همراه باشید.

 

دادبانان در پاسخ به این سوال، به بررسی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  سال ۱۳۹۵ میپردازد که در این ماده قانونگذار بیان میکند :

کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد.

 

الحاق عبارت “مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است” به ماده ۶۲ قانون ( احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) توسط مجلس شورای اسلامی فقط برای رفع ایرادات وارد شده توسط شورای نگهبان، ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های “توسعه کشور” را به “شاهکار قانونگذاری” تبدیل کرده است! قانونی که در عنوانش عبارت “توسعه کشور” را دارد، در کنارش افراط و تفریط، تناقض و تعارض و ابهام فراوانی وجود دارد و برای بدترین ضربه حقوقی این ماده به کشور و توسعه کشور میتوان گفت  که این ماده استحکام معاملات املاک و نظم عمومی کشور را بهم می ریزد اما هیچوقت منجر به توسعه کشور نمی شود.

ارسال پاسخ