مقالات

۱۶ دی ۱۳۹۲

قانون انتقال ملک در رهن بانک

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

انتقال ملک در رهن بانک، همچنان منوط به اجازه بانک (مرتهن) است

??در ماده ۱۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که انتقال ملکی که در رهن بانک است نیاز به اجازه بانک ندارد و انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن به خریدار انجام می شود؛ لیکن ماده اخیر از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و از متن لایحه نهایی که به تصویب رسید حذف گردید؛ بنابراین در حال حاضر، همچنان مطابق رویه عملی، انتقال ملک مرهونه محتاج اذن مرتهن است خواه مرتهن بانک باشد یا نباشد؛ از همین رو متن ماده ۱۳۳ لایحه که در پاورقی ذیل ماده ۷۹۳ چاپ ۱۲ کتاب شرح جامع قانون مدنی آمده بود در چاپ ۱۴ ویرایش سال ۱۳۹۷، حذف گردید.
??گفتنی است مقرره فوق، یک راه حل مفید در تسهیل نقل و انتقال ملک بود که پیگیری جهت احیاء آن، قابل حمایت و دفاع است.
??نکته تامل برانگیز این است که شورای نگهبان این مقرره را مخالف نظر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله، دانسته و “با ذکر همین مستند”، آن را “خلاف شرع” دانسته است.
??حال باید پرسید، آیا مخالفت قانونی با نظر فقیه به منزله مخالفت آن با شرع است؟! به ویژه اینکه اختلاف نظر در موضوع واحد، میان فقها رایج است (چنانکه در موضوع اخیر، آیت الله خویی، نظری متفاوت دارند)؛ در واقع، تعدد نظرات و امکان ارائه نظرات و استنباط های جدید از ظرفیت های فقه شیعه است که باید بر اساس مبانی وضع احکام که همان “جذب مصلحت و دفع مفسده” است در حدود و چهارچوب احکام مسلم شرعی، دست به گزینش فتوای معتبری زد که از این منظر با توجه به وضعیت جامعه، “کارایی” بیشتری دارد.
??در نهایت باید گفت که نه نتها وضع قانونی مغایر نظر فقیه به معنای خلاف شرع بودن آن قانون نیست، بلکه مخالفت با نظر مشهور فقها هم لزوما چنین وصفی را ندارد؛ به ویژه اینکه اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قاضی اجازه داده است که تحت شرایطی، به نظر معتبر فقهی تمسک جوید که ممکن است “نظر معتبر” لزوما “نظر مشهور” نبوده و بلکه مخالف آن باشد.
??برای رد رویکرد شورای نگهبان همین کافی است که اگر این رویکرد را بپذیریم، نظر مقام معظم رهبری (آیت الله خامنه ای) مبنی بر “ارث بری زوجه از قیمت زمین” که مبنای اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ قرار گرفت، خلاف شرع است! چون مخالف نظر حضرت امام خمینی (ره) و حتی مشهور فقها است؛ نتیجه ای که فقهای شورای نگهبان هم نمی پذیرند؛
??پس بهتر است، تمام نهادهای مرتبط با وضع قانون، رویکردی اتخاذ کنند که ضمن رعایت مسلمات شرعی، به رسالت حاکمیت، مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.

برای انجام امور و مشاوره امور حقوقی خود با موسسه حقوقی دادبانان تماس حاصل فرمایید.
با احترام
دکتر فرهاد بیات

ارسال پاسخ