مقالات

تعهدات قراردادی
14 اکتبر 2020

تعهدات قراردادی

تاثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادی

چکیده مقاله تاثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادی : ویروس کرونا از ابتدای شیوع خود از کشور چین، جهان را با چالش ها و مشکلات جدیدی رو به رو ساخت. این ویروس ناشناخته عالم حقوق را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و اثر این پدیده در اجرای قرارداد ها مشهود است. مقصود از نگارش مقالهٔ تاثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادی دستیابی به پاسخی روشن برای این سوال بود که آیا کرونا می تواند مصداق قوه قاهره باشد؟! و اگر به ‌فرض هم قوه قاهره باشد تأثیر آن بر اجرای تعهدات قراردادی چگونه است؟! به عنوان نمونه، در مقوله اجاره های اماکن تجاری که به واسطهٔ شیوع یک بیماری(مانند کرونا)، به موجب دستورات مقامات صالحه، فعالیت برخی از مشاغل به مدت یک ماه ممنوع گردد، و در نتیجهٔ این ممنوعیت انتفاع مورد توافق از عین مستأجره غیرممکن شود، وضعیت روابط قراردادی طرفین عقد چگونه خواهد بود. در این بین برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام نمودند که از اجاره بهای دو ماه صرف نظر می‌نمایند؛ این صرف نظر یک لطف است و ماهیتاً ابراء؛ لکن پرسش اساسی این است که اگر کسی نخواهد از طلب خود صرف نظر کند، در نظام حقوقی کنونی ما، چه سازوکاری در جهت حمایت از مستأجر و بطورکلی متعهد وجود دارد؟. خواهیم دید که مستأجر با وجود شرایطی، تکلیفی به پرداخت اجاره بهای مدت تعطیلی ندارد زیرا منافعی به وی تسلیم نشده است که عِوَض آن را بپردازد و همچنین از آن جایی هم که مانع خارجی اصولاً موقتی است، نه  دائمی، قراردادها منفسخ نمی شوند بلکه تا رفع مانع موقتی به حالت تعلیق درخواهند آمد. مشهور است که اصل لزوم قراردادهاست؛ کرونا اگر چه ممکن است به عنوان یکی از مصادیق فورس ماژور مورد استناد واقع شود و با شرایطی که به وجود آورده اجرای تعهدات را متوقف سازد، لیکن هدف اطراف قرارداد بایستی اصلاح و تعدیل تعهدات و به طور کلی ادارهٔ قرارداد باشد و از تفسیر موسع انحلال قرارداد خودداری شود به گونه ای که تا حد ممکن هدف اساسی قرارداد که کسب سود و توزیع عادلانهٔ ثروت است تأمین شده و خسارات نیز تا حد امکان کاهش یابند.

مقدمه تاثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادی:

ویروس کرونا (Covid-19) از ابتدای شیوع خود از کشور چین جهان را با چالش جدیدی روبرو ساخت. این ویروس مرموز، ناشناخته و فراگیر نه تنها سلامتی بشر را با بحران مواجهه نموده بلکه روابط اجتماعی بشر را نیز تحت تاثیر خود قرارداده است که این ناشناختگی و نوظهور بودن در زمینه حقوق قرارداد ها که بخش عمده ی روابط اجتماعی بشر را به خود اختصاص می دهد بروز و ظهور چشمگیری داشته است. پس از شیوع این ویروس در ایران اکثر اماکن عمومی و بعضاً خصوصی رو به تعطیلی نهادند تا به دستور جامعه پزشکی در قرنطینه روزگار بگذرانند تا مانع شیوع هرچه بیشتر ویروس شوند. در همان روزهای ابتدایی فراگیری ویروس در کشورمان ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل جلسه داد و مصوباتی مرتبط با موضوع بحث ما به تصویب رساند. زمانی که ویروسی خطرناک در سطح جامعه به طور وسیع فراگیر می شود، زندگی مردم را مختل نموده، اجتماعات را برچیده ،نهادهایی مانند مجلس، دانشگاه ها و مدارس را به تعطیلی کشانده ، باعث لغو تمامی پرواز های مسافرتی و تجاری شده و شهرها را به تعبیر برخی به شهر ارواح تبدیل میکند این سوال به ذهن خطور میکند که به راستی سرنوشت قراردادها و اطراف آن چه خواهد شد؟! یکی از مهمترین مسائلی که در این باره مطرح می‌گردد این است که طرفی که براساس اوضاع و احوال عادی جامعه به تراضی تعهدی را متقبل شده و طرف دیگر که با انگیزه کسب و کار در شب عید مکانی تجاری را اجاره نموده، از چه حمایت قانونی برخوردار خواهند بود؟! نهاد حقوقی قرارداد این موجود اعتباری ما که از لقاح دو اراده ی رقیب و هم آهنگ مایه میگیرد، دو اراده ای که به طور معمول نماینده دو نفع گوناگون ولی همسو و همگام است و جمعشان به تراضی می انجامد(کاتوزیان(۸)ص۵)، به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ شیوع این میهمان ناخوانده این سوال اساسی را در ذهن می پروراند که آیا در نظام حقوقی کنونی ایران، در جهت حمایت از متعهد و مخصوصاً مستأجران در اجاره های تجاری و بعضا مسکونی ، سازوکاری وجود دارد یا خیر؟

به بیان دیگر آیا در حقوق ما برای شیوع بیماری های فراگیر نظیر کرونا که وضعیت کسب و کار را در جامعه مخدوش، ضعیف و حتی بعضاً باعث تعطیل شدن آنها می شود ساز و کاری پیش بینی شده است تا متعهد بتواند به آن متوسل شود یا خیر؟! به‌‌عنوان مثال مقوله اجاره ی اماکن تجاری که صاحبان کسب و کار نتوانستند به دلیل فراگیری ویروس درآمد متوقع را کسب کنند و در عوض باید اجاره بها را به موجران بپردازند. در این بین، بعضی از نهادهای مذهبی و عمومی از قبیل آستان قدس رضوی یا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بعضاً مالکان خصوصی اعلام نمودند از اجاره بهای دو ماه صرف نظر می کنند و سپس هیأت دولت نیز با ابلاغ تصویب نامه ای خطاب به کلیه وزارتخانه ها و نهادهای تحت مدیریت خود به آنان اجازه داد نسبت به بخشودگی و یا امهال کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اقدام نمایند که إن شاء الله در آینده به آن بیشتر خواهیم پرداخت.

در خصوص این بخشودگی و امهال اشخاص فوق الذکر باید گفت این عمل آنان یک نوع لطف و تجلی نوع دوستی آنان است و از لحاظ تحلیلی نیز آن‌ را به ابراء  می‌توان نسبت داد، در حالی که باید دید اگر از میان مالکان خصوصی، کسی مایل به صرف نظر از اجاره بها‌ و بطور کلی طلب خود نبود چه اقدامی می توان نمود و به طور کلی آیا ساز و کاری در حقوق ما برای حمایت از مستاجر در مثال فوق و به طور کلی متعهد پیش بینی شده است یا خیر؟! در این‌ جستار ، با بررسی نهادهای موجود در حقوق داخلی نظیر قوه قاهره یا فورس ماژور، موقوف یا معلق شدن تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر (که قانونگذار در قانون کار آن را پذیرفته) و… سعی خواهیم نمود تا راهکاری معقول و منطقی و به دور از دستپاچگی در تصمیم گیری ارائه نمائیم. البته بدیهی است که نمی‌توان برای کلیه قراردادها (داخلی-بین المللی) نسخهٔ حقوقی واحدی تجویز نمود چه صرف نظر از اینکه بررسی همهٔ انواع قراردادها خود نیازمند نشست های متعددی است و در این جستار مختصر نخواهد گنجید ، هرمورد می بایست به صورت جداگانه  با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قرارداد مورد بررسی و حکم قرار گیرد.

تحلیلی که در خصوص ویروس کرونا و به طور کلی بیماری هایی که جنبه فراگیر و اپیدمی دارند وجود دارد این است که آیا می توان آنها را مصداق قوه قاهره تلقی نمود یا خیر. در ابتدا بررسی خواهیم نمود که ویروس کرونا تحت چه شرایطی و با چه فروضی می تواند قوه قاهره محسوب شود.

برای دانلود مقاله تاثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادی کلیک کنید

ارسال پاسخ