مقالات

۲۲ بهمن ۱۳۹۲

تعارض سند عادی با سند رسمی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

در تعارض سند عادی با سند رسمی راجع به معاملات املاک، کدام مقدم است؟

به عنوان مثال: اگر مالک، ملک خویش را با سند عادی بفروشد ولی پیش از تنظیم سند رسمی به نام خریدار به بانک مراجعه کرده و وام بانکی اخذ کرده و همین ملک را به عنوان وثیقه با سند رسمی در رهن بانک قرار دهد، سند عادی خریدار مقدم است یا سند رسمی بانک؟
پاسخ ماده۶۲قانون احکام دائمی_برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۵:
“کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع،صلح،اجاره،رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند ⭐مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است⭐ در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد”.

??الحاق عبارت “مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است” توسط مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های “توسعه کشور” را به “شاهکار قانونگذاری” تبدیل کرده است!
??قانونی که در عنوانش عبارت “توسعه کشور” را دارد
??افراط و تفریط دارد
??تناقض و تعارض دارد
??ابهام دارد
??استحکام معاملات املاک و نظم عمومی کشور را بهم می ریزد

?? ولی منجر به توسعه کشور نمی‌شود.

برای انجام امور حقوقی خود با موسسه حقوقی دادبانان تماس حاصل فرمایید

ارسال پاسخ